متن كامل قانون جامع حمايت از معلولان :

حضرت حجت الا سلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

طرح تامين حقوق معلولان و ايجاد تسهيلات لازم براي آنها كه يك فوريت آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 4/4/1382 تصويب و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 16/2/1383 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي در عنوان و متن تصويب شده بود به لحاظ انقضاي مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عدم وصول پاسخ شوراي محترم نگهبان، در اجراي اصل يك‌صد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي‌گردد.
مهدي كروبي -  رييس مجلس شوراي اسلامي

 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
ماده 1- دولت موظف است زمينه‌هاي لازم را براي تامين حقوق معلولان، فراهم و حمايت‌هاي لازم را از آنها به عمل آورد.
تبصره – منظور از معلول در اين قانون به افرادي اطلاق مي‌گردد كه به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي بر اثر ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا توام؛ اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و كارآيي عمومي وي ايجاد گردد، به طوري كه موجب كاهش استقلال فرد در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي شود.
ماده 2- كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمان‌ها و اماكن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند كه امكان دسترسي و بهره‌مندي از آنها براي معلولان همچون افراد عادي فراهم گردد.
تبصره 1- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند جهت دسترسي و بهره‌مندي معلولان، ساختمان‌ها و اماكن عمومي، ورزشي و تفريحي، معابر و وسايل خدماتي موجود را در چارچوب بودجه‌هاي مصوب سالانه خود مناسب‌سازي نمايند.
تبصره 2- شهرداري‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و يا پايان‌كار براي آن تعداد از ساختمان‌ها و اماكن عمومي و معابري كه استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولان را رعايت نكرده باشند خودداري نمايند.
تبصره 3- سازمان بهزيستي كشور مجاز است بر امر مناسب‌سازي ساختمان‌ها و اماكن دولتي و عمومي دستگاه‌هاي مذكور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نمايد.
تبصره 4- آيين‌نامه اجرايي ماده فوق ظرف سه ماه مشتركا توسط وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان بهزيستي كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 3- سازمان بهزيستي كشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سالانه اقدامات ذيل را به عمل آورد:
الف- تامين خدمات توانبخشي، حمايتي، آموزشي و حرفه‌آموزي مورد نياز معلولان با مشاركت خانواده‌هاي معلولان و همكاري بخش غيردولتي (خصوصي، تعاوني، خيريه) و پرداخت يارانه (كمك هزينه) به مراكز غيردولتي و خانواده‌ها.
ب- گسترش مراكز خاص نگهداري، آموزشي و توانبخش معلولان واجد شرايط (معلولان نيازمند، معلولان بي‌سرپرست، معلولان مجهول الهويه، معلولان با ناهنجاري‌هاي رفتاري) با همكاري بخش غيردولتي و پرداخت تسهيلات اعتباري و يارانه (كمك هزينه) به آنها.
ج- تامين و تحويل وسايل كمك توانبخشي مورد نياز افراد معلول.
د- گسترش كارگاه‌هاي آموزشي،‌ حمايتي و توليدي معلولان و ارايه خدمات توانبخشي حرفه‌اي به معلولان جهت توانمندسازي آنان.
تبصره – كارگاه‌هاي آموزشي، حمايتي و توليدي معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون كار مصوب 29/8/1369 مستثني خواهد بود.
ماده 4- معلولان مي‌توانند در استفاده از امكانات ورزشي، تفريحي، فرهنگي و وسايل حمل و نقل دولتي (مترو، هواپيما، قطار) از تسهیلات نيمه‌بها بهره‌مند گردند.
تبصره – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تربيت بدني و شهرداري‌ها موظفند كتابخانه، اماكن ورزشي، پارك و اماكن تفريحي خود را به نحوي احداث و تجهيز نمايند كه امكان بهره‌مندي معلولان فراهم گردد.
ماده 5- افراد تحت سرپرستي معلولان با معرفي سازمان بهزيستي كشور تحت پوشش بيمه خدمات درماني و معلولان تحت پوشش بيمه خدمات درماني و بيمه‌ تكميلي درماني قرار مي‌گيرند.
ماده 6- يكي از فرزندان اوليايي كه خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يكي از آنها معلول باشد) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌گردد.
تبصره – همسراني كه زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مي‌نمايند مادامي كه سرپرستي همسر ناتوان ومعلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌گردند.

  ماده 7- دولت موظف است جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي افراد معلول تسهيلات ذيل را فراهم نمايد:
الف- اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوز‌هاي استخدامي (رسمي، پيماني، كارگري) دستگاه‌هاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شركت‌ها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاه‌هايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌نمايند به افراد معلول واجد شرايط.
ب- تامين حق بيمه سهم كارفرما توسط سازمان بهزيستي كشور و پرداخت آن به كارفرماياني كه افراد معلول را به كار مي‌گيرند.
ج- پرداخت تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني و صنفي و كارگاه‌هاي توليدي حمايتي در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي‌گردد.
د- پرداخت تسهيلات اعتباري خود اشتغالي (وجوه اداره شده) به افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي‌گردد.
هـ - پرداخت تسهيلات اعتباري (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهاي توليدي و خدماتي اشتغالزا به شركت‌ها و موسساتي كه بيش از شصت درصد (60%) سهام و سرمايه آنها متعلق به افراد معلول است.
و- اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست‌هاي سازماني متصدي دفتري و ماشين‌نويسي دستگاه‌ها، شركت‌ها و نهادهاي عمومي به معلولين جسمي، حركتي.
تبصره 1- كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي مجازند تا سقف مجوزهاي استخدامي سالانه خود، افراد نابينا و ناشنوا و معلولين ضايعات نخاعي واجد شرايط را راسا به صورت موردي و بدون برگزاري آزمون استخدامي به كار گيرند.
تبصره 2- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است سه درصد (3%) از مجوزهاي استخدامي سالانه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتي، شركت‌ها و نهادهاي عمومي و انقلابي را كسر و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار دهد تا نسبت به برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي براي معلولين واجد شرايط با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام و معلولين واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفي نمايد.
تبصره 3- سازمان بهزيستي كشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت‌هاي شغلي معلولان و مددجويان بهزيستي را ايجاد و اساسنامه آن را به تصويب هيات وزيران برساند.
تبصره 4- سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور موظف است آموزش‌هاي لازم فني و حرفه‌اي را متناسب با بازار كار براي معلولان به صورت رايگان و تلفيقي تامين نمايد.
ماده 8- معلولان نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف مي‌توانند با معرفي سازمان بهزيستي كشور از آموزش رايگان در واحد‌هاي‌ آموزشي تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ديگر دستگاه‌هاي دولتي و نيز دانشگاه آزاد اسلامي، بهره‌مند گردند.
تبصره – آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشتركا توسط سازمان بهزيستي كشور و وزارتخانه‌هاي مذكرو و دانشگاه آزاد اسلامي ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 9- وزارت مسكن و شهرسازي، بانك مسكن و بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهاي مسكوني احداثي استيجاري و ارزان قيمت خود را به معلولان نيازمند فاقد مسكن اختصاص داده و با معرفي سازمان بهزيستي كشور در اختيار آنان قرار دهند.
تبصره 1- سيستم بانكي كشور مكلف است، تسهيلات اعتباري يارانه‌دار مورد نياز احداث و خريد مسكن معلولان را تامين و به معلولان يا تعاوني‌هاي آنها و يا موسسات خيريه‌اي كه براي معلولان، مسكن احداث مي‌نمايند پرداخت كند.
تبصره 2- سازمان ملي زمين و مسكن موظف است زمين مورد نياز احداث واحدهاي مسكوني افراد معلول فاقد مسكن را به نرخ كارشناسي تهيه و در اختيار افراد مذكور و يا تعاوني‌ها و موسسات خيريه‌اي كه براي آنان مسكن احداث مي‌نمايند قرار دهد.
تبصره 3- معلولان از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، آماده‌سازي زمين و عوارض نوسازي معاف مي‌گردند.
تبصره 4- سازمان بهزيستي كشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانين بودجه سالانه و كمك‌هاي يارانه‌اي اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به احداث واحدهاي مسكوني براي معلولان و مددجويان اقدام و مالكيت يا بهره‌برداري آنها را مطابق آيين‌نامه‌اي كه سازمان بهزيستي كشور با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد به معلولان و مددجويان واجد شرايط واگذار نمايد.
ماده 10- ميزان كمك هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي كشور به مراكز غيردولتي (روزنامه و شبانه‌روزي) بابت نگهداري. خدمات توانبخشي و آموزشي و حرفه‌آموزي معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشتركا توسط سازمان بهزيستي كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت بازرگاني تهيه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 11- مركز آمار ايران مكلف است در سرشماري‌هاي عمومي جمعيت كشور به نحوي برنامه‌ريزي نمايد كه جمعيت افراد معلول به تفكيك نوع معلوليت آنها مشخص گردد.
ماده 12- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه‌هاي خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه‌هاي سازمان بهزيستي كشور و آشنايي مردم با توانمندي‌هاي معلولين اختصاص دهد.
ماده 13- سازمان بهزيستي كشور موظف است با ايجاد سازوكار مناسب، نسبت به قيمومت افراد معلول اقدام نمايد، دادگاه‌ها موظفند در نصب يا عزل قيم افراد معلول صرفا از طريق سازمان مذكور عمل و مبادرت به صدور حكم نمايند.
تبصره 1- سازمان بهزيستي كشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاكم قضايي وكيل تعيين نموده و به دادگاه مربوطه معرفي كند.
تبصره 2- سازمان بهزيستي كشور مجاز است در موارد ضروري جهت جلوگيري از تضييع حقوق معلولان بي‌سرپرست به نمايندگي از آنها در دادگاه‌ها طرح دعوا و دادخواهي نمايد.
تبصره 3- آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه مشتركا توسط سازمان بهزيستي كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 14- موديان مالياتي مي‌توانند از طريق سازمان بهزيستي كشور و يا نظارت آن جهت احداث مراكز توانبخشي، درماني و حرفه آموزي و مسكن مورد نياز افراد معلول اقدام نمايند. گواهي هزينه موديان مالياتي در موارد فوق كه به تاييد سازمان بهزيستي كشور رسيده باشد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي آنان تلقي مي‌گردد.
تبصره – آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشتركا توسط سازمان بهزيستي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانوني تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 15- روساي سازمان‌هاي بهزيستي استان‌ها مجازند در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و گروه‌هاي كاري آن به عنوان عضو شركت نمايند.
تبصره – به منظور كمك به اشتغال معلولان و مددجويان، رييس سازمان بهزيستي كشور مجاز است در جلسات شوراي عالي اشتغال شركت نمايد.
ماده 16- اعتبار مورد نياز اجراي اين قانون از محل منابع زير تامين مي‌گردد:
1- از محل اعتباراتي كه دستگاه‌ها و نهادها حسب وظايف قانوني در قوانين بودجه سالانه منظور مي‌نمايند.
2- از محل اعتبارات هزينه‌اي و تملك سرمايه‌اي سازمان بهزيستي كشور كه تاكنون از محل اعتبارات مذكور خدمات لازم را به معلولان ارايه مي‌داده است.
3- از محل وجوه واصله از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور.
4- از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي دستگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي كه ميزان سالانه آن براي هر يك از دستگاه‌ها و شركت‌ها و نهادها را هيات وزيران مشخص مي‌نمايد.
تبصره 1- آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان بهزيستي كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2- آن تعداد و يا بخشي از مواد اين قانون كه نياز به اعتبار جديد داشته باشد مادامي كه اعتبار لازم از محل منابع مذكور در اين ماده تامين نگردد، اجرا نخواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و بيست و چهار تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم ارديبهشت ماه يك‌هزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب{گردید} و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.
مهدي كروبي – رييس مجلس شوراي اسلامي